جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان مرکز برگزار شد

جشن نسیم مهر(روز ملی حمایت از خانواده زندانیان) در مجتمع فرهنگی تربیتی مسجد الرحمن برگزار شد.

با هدف توجه بیشتر عموم به مشکلات خانواده های نیازمند زندانیان و لزوم حمایت همه جانبه از این قش آسیب پذیر، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

انجمن حمایت زندانیان با برگزاری همایش نسیم مهر تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند فرهنگ اینکه خانواده زندانی مجرم نیست در جامعه نهادینه شود.

این مراسم با حضور مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز ، خامسی نماینده دادستان کل کشور ، شیخ پور معاون قضایی سازمان زندانهای کشور، مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران و اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.

آزادی بیش از ۱۷۰ زندانی با کمک انجمن حمایت

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز از آزادی بیش از ۱۷۰ نفر از زندانیان با کمک خیرین خبر داد.

مهران منتظر در جشن نسیم مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی که آزادی خرمشهر را مهیا کردند، گفت: با کمک خیرین نیک اندیش توانستیم شاهد آزادی بیش از ۱۷۰ زندانی باشیم.

وی افزود: انجمن در تمام زندان‌ها همکار مددکار دارد و خانواده‌های زندانیان لازم است برای گذر از مرحله نبود سرپرست خانواده بطور مستمر با مددکاران انجمن ارتباط داشته باشند.

منتظر گفت : در اواخر سال گذشته با کمک وزارت کشور و استانداری سطح یک کلاس‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و طلاق در سالن ملاقات زندانهای استان تهران برگزار شد که با استقبال گرم خانواده ها مواجه بودیم و سطح دو آن نیز در اواخر اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و لازم است خانواده های تحت پوشش از خدمات انجمن بهره بیشتری ببرند چراکه منجر به کاهش آسیب در این خانواده ها شده و پیامد مثبت آن در جامعه نمود پیدا خواهد کرد .

وی افزود: یک نمونه از امکانات موثری که در انجمن بوجود آمده ایجاد مرکز کاریابی واقع در خیابان ۱۷ شهریور است که با معرفی یک خانواده به یک کارآفرین نه تنها موجب ارتقای سطح مادی خانواده‌ها می شود بلکه چند آسیب در خانواده از میان برداشته خواهد شد.

منتظر ادامه داد: ظرفیت‌هایی را ایجاد کردیم که خانواده هایی که نمی‌توانند در بیرون از منزل کار کنند در خانه برای آنان شغل ایجاد کرده ایم. انجمن تعدادی فروشگاه با همکاری شهرداری در بوستان ولایت دایر کرد تا خانواده های تحت پوشش بتوانند تولیدات خود را بفروش برسانید.  انشاالله در ایام ماه مبارک رمضان در حدود ۴ یا ۵ غرفه در باغ موزه  به مدت ۳۰ روز را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: انجمن در حوزه مشاوره به حول قوه الهی مصمم است با اخذ مجوز مشاوره و روانشناسی که در مراحل پایانی آن هستیم خدمات روان درمانی و مشاوره ای به مددجویان ارائه دهد که بزودی افتتاح خواهد شد. انشاالله تا عید ماه رمضان ، مرکز مشاوره فعالیتش را در مرکز ۱۷ شهریور و هم در انجمن حمایت آغاز خواهد کرد.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز افزود : مشاوره حقوقی اکنون در زندان اوین هفته‌ای دوبار بصورت رایگان به خانواده های زندانیان ارائه  می‌شود و امیدواریم در این زمینه هم بتوانیم با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تعامل داشته باشیم تا در سایر زندان‌ ها مشاوره حقوقی داشته باشیم.

وی افزود:  سرکشی از خانواده های زندانیان مهیا شده که  این اقدام هفته ای دو روز به این کار اختصاص داده شده که نتیجه خوبی در این زمینه حاصل شده و انجمن توانسته با تشخیص بهتر خدمات مطلوبتری به خانواده های نیازمند زندانیان ارائه دهد.

منتظر گفت: معاونت امور زنان در این زمینه کمک هایی به ما دادند ولی کافی نیست زیرا ما باید برای پیشگیری از آسیب در این خانواده ها نیاز به توجه بیشتری دارد تا بتوانیم با آسیب شناسی افراد خانواده نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی افزود: قصد داریم با کمک همکاران دوره های ارتقا و سطح آموزش های اجتماعی و فرهنگی را در سطح تهران برگزار کنیم. همچنین بنا داریم پرداخت مستمری و نحوه خدمات دهی به خانواده ها را ساماندهی کنیم تا خانواده ها متمایل به کار و اشتغال شوند و انشاءالله رویکرد انجمن به سمت توانمندسازی و اشتغال باشد.

افرادی بیرون از زندان مجازات می شوند که هیچ گناهی ندارند

مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران که در این مراسم حضور داشت گفت: ما تمام تلاشمان این است که خود زندانی را اصلاح کنیم و به بیرون بفرستیم.

وی افزود: اعتقاد ما اینست که افرادی بیرون از زندان مجازات می شوند( خانواده زندانیان) که هیچ گناهی ندارند و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و سازمان زندان ها که قسمت عمده آن را انجمن حمایت انجام می دهد و نیز ریاست سازمان زندان ها در زمینه حمایت از خانواده های زندانیان تلاش دارد تا آنجا که می توانیم مشکلات این قشر( خانواده زندانیان) را از دوششان برداریم و به فرزندان آنها از لحاظ تحصیلی و … کمک کنیم.

در پایان این مراسم از خانواده های کوشا ، دانش آموزان ممتاز و کانون تربیتی فرهنگی یاریگران دانشگاه صنعتی شریف که در برگزاری کلاس های تقویتی فرزندان زندانیان نقش ارزنده ای داشتند، تقدیر شد.

ناگفته های یک مرکز مشاوره/ اعلام ۶ مشکل بحرانی خانواده زندانیان

همزمان با ۵ خرداد روزحمایت از خانواده زندانیان، دکتر شهبازی رئیس مرکز مشاوره انجمن حمایت زندانیان مرکز در مورد مشکلات خانواده زندانیان سخن گفت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه/سید هادی کسایی زاده: زندان؛ آخرین راه برای جلوگیری و پیشگیری از جرم است که با قوانین ایران، محلی برای بازپروری و تربیت مجدد مجرمان برای بازگشت به جامعه تعریف شده است. اما وقتی یک سرپرست خانوار به دلیل جرمی وارد زندان می شود خانواده آن در چه وضعیتی قرار می گیرند؟ چه نهادی مسئول حمایت از خانواده زندانیان است؟ آیا بسته ویژه ای برای کنترل وضعیت روحی و روانی و پیشگیری از وقوع جرم در این خانواده ها تعریف شده است؟ این سوالات در حالی است که از ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور ۴۰ هزار خانواده تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

هرچند کمیته امداد متولی حمایت از خانواده زندانیان است اما انجمن های حمایت از زندانیان هم ده ها سال متولی این مهم بوده اند با این حال تمام این اقدامات تنها برای تامین مسکن یا معیشت خانواده زندانیان خلاصه شده و نهاد خاصی برای کاهش آسیب در این خانواده ها وارد نشده است.

آمارها و تحقیقات نشان می دهد ۷۰ درصد فرزندان هر زندانی در آمریکا وارد زندان می شوند و ۶۵ درصد زندانیان آزاد شده ۳ سال بعد دوباره به دلیلی به زندان باز می گردند هرچند آماری از این دست هنوز از سوی نهادهای مسئول در ایران گزارش نشده اما دکتر شهبازی کارشناس ارشد اعتیاد و برنده جایزه پائولوپرتیکا (این جایزه به افرادی که در حوزه سلامت زندانیان فعالیت کرده اند تعلق می گیرد) در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: خانواده های زندانیان در ایران تنها ۲ مشکل دارند، یکی مشکل مالی و دیگری معیشت و وقتی از آنها سوال می کنیم مشکل سوم هم دارید می گویند نه فقط همین ۲ مشکل باید رفع شود!

دکتر شهبازی با همکاری انجمن حمایت زندانیان مرکز، اقدام به ایجاد مرکز مشاوره ای کردند تا کمی عمیق تر وارد موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در میان خانواده زندانیان شوند.

این مرکز با هدف ایجاد مهارت و کنترل خشم، روان درمانی بسیار هدفمند و نهادینه شده از سال ۹۴ به صورت پایلوت در منطقه ۱۵ تهران آغاز به کار کرده است.

به زودی؛ راه اندازی مراکز مشاوره در ۷ استان کشور

به گفته رئیس مرکز مشاوره انجمن حمایت خانواده زندانیان؛ این مراکز در حال گسترش است و به زودی در بسیاری از مناطق پایتخت و ۷ استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، مرکزی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز راه اندازی می شود. (این استان ها به دلیل قرارگیری در مسیر ترانزیت انتخاب شده اند)

این روان شناس می گوید: اگر سلامت روان در یک خانواده زندانی اصلاح شود مشکل معیشت هم حل می شود و این یک رابطه علت و معلولی است. گاهی آسیب اجتماعی علت زندانی شدن فرد شده و گاهی هم زندانی شدن فرد، عامل آسیب اجتماعی می شود. حتی موقعیت جغرافیایی هم در این مهم تاثیرگذار است. تحقیقات نشان داده که موقعیت جغرافیایی و محل سکونت در افسردگی، اضطراب، خشونت و مشکلات روان‌پزشکی بسیار تاثیر گذاشته و حتی در وقوع جرم هم موثر است.

شهبازی در ادامه گفت: گاهی یک خانواده زندانی به واسطه زندانی شدن همسر با جاهایی مرتبط می شود که جرم خیز است. مثلا برای رهایی همسر از زندان باید سراغ طلبکارها برود یا رضایت فرد شاکی را جلب کند. گاهی هم وقتی همسر بر اساس ارتباط با مواد مخدر به زندان می افتد، همسر و فرزند به دلیل ارتباط با دوستان مجرم وی، در معرض خطر هستند.

به اعتقاد دکتر شهبازی آسیب های جتماعی در چند حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آن ها زندان ها هستند؛ درواقع زندان نقش الکی دارد که افراد پر آسیب را تا حدی از افراد دیگر جدا می کند؛ این افراد مجرم های بالقوه ای هستند که با  مهار و توانمند کردن آن ها می توان قدم های بهتری برای پیشگیری از جرم بر داشت.

وی با بیان اینکه در این خصوص مقرر شده، از میان خانواده زندانیان برخی به عنوان پرسشگر(همسان آموزش دهنده) انتخاب شوند، گفت: این افراد در محل انتظار ملاقات زندانیان حضور داشته و با خانواده زندانیان مرتبط می شوند و تلاش می کنند با استخراج مشکلات، آنها را با مددکار زندان مرتبط کنند و مددکار هم بعد از مصاحبه آنها را به مراکز مشاوره و یا انجمن ارجاع می دهد به عنوان مثال مادری مراجعه کرد و گفت “فرزند بزرگم مشکلاتی دارد و نمی خواهم این جرم و آسیب به فرزند دیگرم منتقل شود و اینجا ما وارد کاهش آسیب می شویم”

تشکیل ۲۴۰ پرونده در سال ۹۴؛ هدف فقط ارتقای سلامت روانی خانواده هاست

شهبازی با بیان اینکه مرکز مهرآوین در خیابان ۱۷ شهریور ایجاد شده و با همکاری انجمن حمایت از زندانیان مرکز کارخود را آغاز کرده است، گفت: در این مرکز از ۵ مشاور و روانشناس که سه نفر از آن ها دکترای روانشناسی و دو نفر دیگر کارشناس ارشد روانشناسی هستند استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴، حدود ۲۴۰ پرونده تشکیل داده و مشاوره داده ایم، پرخاشگری کودکان زیر ۵ سال در خانواده زندانیان، اعتیاد، ارتباط مادر با فرزندان، تحصیل و اشتغال بخشی از مشکلات است که در طول مشاوره تمام جزئیات در پرونده خانواده زندانی ثبت می شود. هدف مرکز فقط و فقط ارتقای سلامت روان خانواده زندانی است و تمامی مراحل رایگان انجام می شود و حتی وضعیت خانواده زندانی را بعد از آزادی زندانی دنبال می کنیم.

تست سلامت روان اولین مرحله ای است که مددجو ها در مراکز مشاوره می گذرانند، شهبازی می گوید: از سال جدید گروه درمانی و کلاس های آموزشی و مهارت زندگی هم به فعالیت های مرکز اضافه شده است.

حساب کنید استرس یک خانواده زندانی چند است؟!

دکتر شهبازی می گوید: براساس آمارهای بین المللی میزان آسیبی که از اتفاقات مختلف به فرد بالغ می رسد به قرار زیر است:
مرگ همسر: ۱۰۰ درصد
طلاق: ۷۳
زندگی جدا از همسر: ۶۵
زندانی شدن همسر: ۶۳
مرگ نزدیکان: ۶۳
بیماری لاعلاج: ۵۳ درصد
ازدواج: ۵۰
جدایی از کار: ۴۳
اگرمجموع  آسیب های وارده در یک فرد بالاتر از ۳۰۰ باشد قطعا برای فرد مشکل روحی و روانی ایجاد شده و زندگی اش تخریب می شود.اگر این رقم بین ۱۵۰-۳۰۰ باشد میزان تخریب متوسط و پائین تر از ۱۵۰ آسیب بسیار  کم است.

اکنون به آمارهای بین المللی میزان آسیبی که در موقعیت های مختلف به فرد نابالغ می رسد توجه کنید:
مرگ یکی از والدین :۱۰۰
بارداری فرد نابالغ که منجر به سقط شود: ۱۰۰
ازدواج: ۹۵
طلاق والدین: ۹۰
آسیب دائمی به یکی از اعضای بدن: ۸۰
زندانی شدن والدین: ۷۰
جدایی والدین: ۶۹
مرگ برادر یا خواهر: ۶۸
عدم مقبولیت در میان دوستان: ۶۷
حالا درنظر بگیرید خانواده یک زندانی در معرض چه استرس هایی قرار می گیرد.

دکتر شهبازی ادامه می دهد: اعتماد به نفس خانواده های زندانی به شدت پایین است، استرس ها به راحتی در این افراد اثر گذاشته و می تواند زندگی آن ها را  تخریب کند، بنابراین هدف ما در مرکز مشاوره کاهش استرس و بالا بردن قدرت تحمل آن ها است.

به گفته دکتر شهبازی ۸۰ درصد مراجعین به مرکز مشاوره  وابستگی خود و یا فرد مقابل به مواد مخدر را ذکر می کنند؛ همچنین بسیاری از مراجعینی که روابط نامشروع متعدد داشته اند از سوی مشاوران برای انجام تست اچ آی وی به آزمایشگاه ها فرستاده می شوند.
وی میزان آسیب های اجتماعی در جامعه را بسیار زیاد ارزیابی کرده وبا اشاره به پیام نوروزی “مقام معظم رهبری” در سال ۹۵ می گوید:معظم له در این بیانات مهمترین بخش، بعد ازاقتصاد کشور را رسیدگی به آسیب های اجتماعی جامعه عنوان کردند که می تواند بنیان یک جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

کمیته بررسی آسیب های اجتماعی و گزارش سالانه به رهبر معظم انقلاب

دکتر شهبازی در ادامه به کمیته ای برای بررسی و مدیریت آسیب های اجتماعی در وزارت کشور اشاره می کند که ریاست آن را  میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی بر عهده داشته و سازمان زندان ها هم یکی از اعضای آن است؛ این کمیته سالانه گزارش های آسیب های اجتماعی را به رهبر معظم انقلاب ارسال می کنند.

۶ مشکل حاد خانواده زندانی؛ از وابستگی به مواد مخدر تا سرقت و … !

اگر بخواهیم مشکلات عمده خانواده زندانیان را به روایت مدیر مرکز درمان سو مصرف مواد مهر آوین فهرست کنیم وابستگی به مواد رتبه نخست را دارد، دکتر شهبازی در این باره توضیح می دهد: آمارها نشان می دهد ۸۰ درصد زندانیان کشور مستقیما یا  با واسطه به جرم مواد مخدر وارد زندان می شوند؛ وابستگی به مواد مخدر، محرک و توهم زا در میان خانواده آن ها بسیار زیاد است. سرقت، فقر، بیکاری (۶۰ درصد خانواده های زندانی بیکار هستند)خشونت و رفتارهای جنسی پر خطر به ترتیب مشکلات دیگر خانواده زندانیان را شامل می شود.

به گفته شهبازی بیشتر مراجعه کنندگان خانواده زندانی به مرکز مشاوره مدرک سیکل و کارشناسی دارند که در میان آن ها فارغ التحصیلان دانشگاه ها با مدارک کارشناسی ارشد هم وجود دارد. با اینکه براساس قانون فرد زندانی مجرم شناخته می شود اما به گفته مدیر مرکز درمان سوء مصرف مواد مهرآوین خانواده شخص مجرم واگرایی شدید داشته و جرم وی را نمی پذیرد و در بسیاری از موارد قاضی و جامعه را متهم به اشتباه در تصمیم گیری می کنند.

مرکز مشاوره «مهر حامی» سراسری می شود

قرار است مرکز مشاوره  تحت عنوان «مرکز مهر حامی» با همکاری نظام روانشناسی و مشاوره در سراسر کشور راه اندازی و از طریق رسانه ملی و مطبوعات به عموم مردم اطلاع رسانی شود؛ به گفته دکتر شهبازی این اقدام قدم بزرگی برای شناسایی انجمن و مراکز مشاوره ای ویژه خانواده زندانیان است.

قانون خانواده زندانی را تعریف نکرده است؟!

مدیر مرکز درمان سوء مصرف مواد مهرآوین در ادامه به چالش های انجمن حمایت از زندانیان اشاره کرده و تصریح می کند: خانواده زندانی در کشور مغفول واقع شده و علت اول آن هم نبود تعریف مشخص برای خانواده زندانی است؛ چراکه آمارهای سازمان زندانیان نشان می دهد درصد بسیار زیادی از زندانی ها در ۴۵ روز اول حبس آزاد می شوند، آیا باید خانواده زندانی را کسی بدانیم که نیم ساعت داخل زندان بوده و یا کسی که ۱ سال در زندان بوده است؟

از انجمن حمایت از خانواده زندانیان حمایت کنید

وی ادامه می دهد: بودجه مختص خانواده زندانیان به  کمیته امداد اختصاص داده شد و این مرکز متعهد شد تا سالیانه تعداد زیادی از خانواده های زندانی را تحت پوشش قرار دهد؛ از طرفی خانواده زندانی در افکار عمومی برچسب می خورد، برچسبی که اگر محیط متوجه آن شود انواع آسیب را به آن ها وارد می کند؛ بنابراین حمایت از این خانواده ها باید به ارگان خاصی همچون انجمن حمایت واگذار شود آن هم به شرط بودجه مستقل و توانمندی انجمن های سراسر کشور.

هرچند بخش زیادی از این گفتگو در خصوص مشکلات خانواده های زندانیان قابل انتشار نبوده اما توجه مسئولان به خانواده زندانیان لازم و ضروری است. در این میان از سوی پزشکان این مرکز و انجمن حمایت زندانیان از خیرین درخواست شد تا وارد این حوزه بسیار مهم شوند و با تامین هزینه های روانپزشکی، روان‌درمانی، پزشکی و حتی ترک اعتیاد این مرکز را حمایت کنند.

روز ۵ خرداد به نام روز حمایت از خانواده زندانیان نامگذاری شده و انجمن حمایت از خانواده زندانیان همایشی برای تقدیر از خانواده های موفق برگزار کرد که باز هم با عدم استقبال رسانه ها و مسئولان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تقویم کشور روز ۵ خرداد را بعنوان روز حمایت از زندانیان نامگذاری کرده اند. هر چند در این روز خبری از حمایت از خانواده زندانیان نیست اما انجمن حمایت از خانواده زندانیان تمام تلاش خود را می کند تا بتواند فرهنگ اینکه خانواده زندانی مجرم نیست را در جامعه نهادینه کند.
روز پنج خرداد همایش روز حمایت از خانواده زندانیان با حضور فرماندار تهران، رئیس ستاد دیه، مدیرکل زندان های تهران و جمعی از خانواده زندانیان و خیرین در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
در این مراسم محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: فردی که به هر دلیلی مرتکب جرمی شده است مجازاتش را می بیند و خانواده او نقشی در ارتکاب جرم ندارد، بنابراین جدا بودن حساب خانواده زندانی از زندانی به عنوان رویکرد انجمن حمایت از خانواده های زندانیان به شمار می آید. متاسفانه خانواده زندانی به طور مضاعف مجازات می شود و آن گونه که شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه انجمن حمایت از خانواده های زندانیان بودجه چندانی ندارد، گفت: در سال ۹۲ کمک کمی از دولت به عنوان بودجه وصول شد و در سال ۹۳ هیچ بودجه دولتی برای حمایت از خانواده های زندانیان دریافت نکردیم.
نصیری بیشترین حامیان این انجمن را سمن ها (سازمان های مردم نهاد) عنوان و ابراز امیدواری کرد که انجمن حمایت از زندانیان را بیشتر از گذشته به مردم بشناسانیم و در این زمینه بیشتر فرهنگ سازی کنیم. همچنین با استفاده از ظرفیت های موجود از خانواده های زندانیان دستگیری کنیم.
NGO ها فراموش کردند چه هدفی دارند
همچنین در ادامه این برنامه عیسی فرهادی فرماندار تهران اظهار داشت: مقام معظم رهبری حتی به تحصیل فرزندان اتباع خارجی تاکید دارند، چه برسد به فرزندان مددجویان که فرزندان کشور ما هستند و باید نسبت به تحصیل آنها اهتمام داشته باشیم.
وی با بیان اینکه از ارزش ها فاصله و در کمک به همنوع مورد آسیب قرار گرفتیم، گفت: اعضای فامیل، همچون گذشته، دور هم جمع نمی شوند و نگرانی های یکدیگر را برطرف نمی کنند.
فرهادی ادامه داد: برادری را می شناسم که با وجود ثروتمند بودن، از خواهرش که سه بچه یتیم دارد، حمایت مادی نمی کند و این از آن آسیب های جدی است که پایه های خانواده را سست می کند.
فرماندار تهران گفت: در زمان حاضر بیش از سه هزار سمن (سازمان مردم نهاد) در تهران تشکیل شده است و معنی واقعی آن چیزی جز کمک به خانواده های نیازمند، یتیم و از کار افتاده نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر سمن به طور متوسط ۱۰ خانواده زندانی را تحت پوشش قرار دهد۳۰ هزار خانواده، تحت پوشش قرار خواهند گرفت که متاسفانه از این قضایا فاصله گرفته ایم. گویا سمن ها فراموش کرده اند برای چه مقصودی تشکیل شده اند و چه کسانی را باید دستگیری کنند.
افزایش ۲۰ درصدی طلاق در تهران
فرماندار تهران با اشاره به وضعیت بسیار نامطلوب امروز دنیا اظهار داشت: اتفاقاتی در ۳۰ سال اخیر در دنیا روی داده است که در هیچ زمانی شاهد آن نبودیم ؛ البته این تغییرات ، چیزهای بسیار مهم تر یعنی خانواده را از ما گرفته است.
وی افزود: این زندان های ۵۰ یا ۱۰۰ متری به نام خانه، پیوند گرم خانواده را از هم پاشیده است و اصل و اساس خانواده یعنی کانون محبت و بالندگی و توسعه جامعه را از ما گرفته است.
فرماندار تهران با بیان اینکه ۳۵ درصد مزدوجین کشور یا فرزند ندارند و یا یک فرزند دارند، گفت: متاسفانه دختر و پسر مذهبی را مشاهده کردم که شرط ازدواج آنها بچه دار نشدن بود و همچنین زوج فرهنگی را دیدم که بعد از ۱۳ سال ازدواج ،معتقدند هنوز برای بچه دار شدن زود است.
وی ادامه داد: این در حالی است که این زوج در شرایط میانسالی قرار دارند. ضمن اینکه افزایش ۲۰ درصدی طلاق را در تهران طی سال گذشته شاهد بودیم.
در پایان این همایش از جمعی از خانواده زندانیان که بعنوان کار آفرین و نخبه توانسته بودند بر مشکلات زندگی خود پیروز شوند تقدیر شد.

مسئله زندان و زندانیان یکی از مباحثی است که از زمان ایجاد حقوق کیفری در دنیا مطرح است. در این که جامعه نیازمند تدابیری است تا میزان جرم و جنایت را کاهش دهد و مجرمان نیز با رویکرد تنبیهی یا ترمیمی‌، به سزای اعمالشان برسند، شکی نیست؛ اما موضوعی که تنها چند دهه است ذهن جامعه‌شناسان و روان‌شناسان را به خود مشغول کرده، مسئله خانواده محکومین است؛ به‌خصوص در رویکردهای تنبیهی که فرد مجرم محکوم از حقوقی مانند حق آزادی است.

بر همین اساس در ایران، پنجم خرداد سال ۱۳۸۸ همايشي با حضور رؤساي قواي مجريه، قضائيه و شماری از مسئولان قضايي و اجرايي و خانواده زندانيان به‌منظور بررسي راهكارهاي حمايت از خانواده زندانيان برگزار و در آن مراسم از رئیس‌جمهور وقت درخواست شد روزي را به عنوان روز ملي حمايت از خانواده زندانيان تعيين کنند؛ که با دستور او موضوع در شورايعالي انقلاب فرهنگي طرح و روز پنج خرداد، روز ملي حمايت از خانواده زندانيان با عنوان”نسيم مهر” نام‌گذاري شد.

به گزارش مهرخانه، چندی پیش ماجرای نیاز اورژانسی به عمل فرزند یک زندانی در خبرگزاری‌ها منتشر شد. در این ماجرا پزشکان بیمارستان به دلیل ضمیمه‌نبودن رضایت پدر به پرونده پزشکی، از عمل جراحی کودک سرباز زدند و با توجه به شرایط بحرانی کودک و عدم امکان دسترسی به پدر او در ساعات غیراداری، دختر ۸ ساله متحمل ساعت‌ها درد و رنج شد و به گفته یکی از پزشکان معالج در معرض از دست دادن یکی از دستان خود قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که به لحاظ حقوقی عمل جراحی این کودک، فاقد ایراد بوده و صرفاً عدم آگاهی حقوقی نسبت به شرایط حضانت فرزند زندانی، جان او را در معرض خطر قرار داده بود.

بنابراین، در بحث از مسائل پیش روی خانواده محکومین به زندان، یکی از چالش‌های این خانواده‌ها به خصوص خانواده زندانیان مرد، بحث‌های حقوقی خانواده است. وقتی سرپرست یک خانواده به زندان محکوم می‌شود، مسائلی مانند نفقه زن و فرزندان، حضانت فرزندان و… مطرح است.

سؤالی که پس از زندانی‌شدن مردان خانواده در ذهن زنان آنها بوجود می‌آید آن است که حال در این وضعیت نفقه آنها در قانون چگونه است و یا آیا می‌توانند حضانت فرزندان‌شان را خود به عهده بگیرند و درنهایت سؤالی که مطرح می‌شود این است در صورتی که این زنان نتوانند شرایط زندگی ناشی از زندانی‌شدن مرد را تحمل کنند، طلاق آنها به شکل خواهد بود؟

میثم عندلیبیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته حقوقی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهرخانه درخصوص نفقه، گفت: قانونگذار وظیفه پرداخت نفقه را به عهده شوهر قرار داده است، اما این وظیفه با قید “در صورت استعانت” همراه است؛ که اغلب مردان زندانی به دلیل عدم امکان کسب درآمد، امکان تأمین نفقه زن و فرزندان، برایشان میسور نیست. البته برخی از زندانیان اموال و دارایی‌هایی دارند که از این دارایی‌ها امکان تأمین نفقه وجود دارد. بنابراین در خانواده‌ای که مرد خانواده در زندان است، انتظار از او برای پرداخت نفقه، امری تقریباً عبث و بیهوده است. حتی درصورتی‌که قانون گذار قید “استعانت” را قرار نمی‌داد، باز هم از نظر عقلی موضوع منتفی بود؛ یعنی کسی که در حبس و دربند بوده و در حال تحمل کیفر عمل خود است، نمی‌تواند خانواده خودش را تحت پوشش مالی قرار دهد، اما بدون شک این خانواده بایستی مورد حمایت مالی قرار بگیرد.

نقش حمایتی سمن‌ها و نهادهای حمایتی در بحث از نفقه خانواده زندانیان حائز اهمیت است

عندلیبیان در ادامه به مسئله کمک به این خانواده‌ها پرداخته و افزود: نقش سازمان‌های حمایتی مانند سمن‌هایی که در حوزه خانواده فعال هستند و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… حائز اهمیت است؛ تا بتوانند این خانواده‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند؛ چراکه هدف از زندانی‌کردن مجرمان به آرامش رساندن جامعه است، اما از سوی دیگر شاهد هستیم بستری که بعد از محبوس کردن افراد به‌وجود می‌آید، خود باعث ایجاد شرایط ناگواری برای برخی از این خانواده‌ها است.

به گزارش مهرخانه، از آبان ماه سال ۹۱ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد، این کمیته مسئولیت حمایت از خانواده زندانیان را برعهده گرفت. اهداف اين تفاهم‌نامه عبارت است از هماهنگي، همکاري و هم‌سويي در ارائه خدمات بهتر به خانواده‌هاي زندانيان و معدومان و توانمندسازي، ايجاد روحيه استقلال و خودباوري، کسب مقبوليت اجتماعي و رفع نيازهاي معيشتي زندانيان نيازمند و خانواده‌هاي آنان؛ و شاید همین مسئله موجب شد تا دولت دهم و مجلس نهم، پس از سه سال تلاش‌های انجمن حمایت از خانواده زندانیان برای تخصیص اعتبار به خانواده زندانیان، متقاعد شوند که در قانون بودجه ۹۲، صد و پنجاه میلیارد تومان اعتبار را برای حمایت از خانواده‌های زندانیان در نظر بگیرند. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۳، ردیف بودجه حمایت از خانواده زندانیان حذف شد.

عندلیبیان همچنین در مورد حضانت فرزندان در خانواده‌های زندانیان چنین بیان داشت: با توجه به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

قید مصلحت فرزند در مسئله حضانت باید مورد توجه قرار گیرد

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، قید “مصلحت” توسط قانون‌گذار پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد این پیشنهاد صحیح است؛ زیرا حضانت متفاوت از امر ولایت است. مسئله حضانت مسئله نگهداری، مراقبت و تیمارداری فرزند است و از این‌رو باید اهمیت بعد روانشاختی حضانت را بیش از بعد حقوقی آن مد نظر قرار داد. بنابراین رویه قضایی محاکم با پذیرش مصلحت فرزند اغلب در صورت زندانی‌بودن پدر، حضانت را به مادر می‌سپارند؛ مگر اینکه مادر نیز خود در زندان باشد یا مصلحت فرزند در نگهداری بوسیله مادر نباشد. در این صورت حضانت به جد پدری و یا سایر اقوام واگذار می‌شود.

گاهی در شرایط سخت محکومیتی مرد، مثلاً زمانی که در شرایطی که مرد مرتکب جرم ناموسی شده، محکومیت سنگینی را به دوش می‌کشد، یا دائماً به دلیل ارتکاب جرم‌های مختلف به زندان می‌افتد، زن تصمیم می‌گیرد از همسرش جدا شود. در این صورت قوانین چه حمایت‌هایی از او خواهند داشت؟

عسروحرج ناشی از زندانی شدن مرد، برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند

عندلیبیان در مورد حق طلاق زن در صورت زندانی‌شدن گفت: در مورد طلاق زنان، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد عسروحرج ناشی از زندگی زناشویی برای زوجه می‌پردازد؛ یعنی زن می‌تواند در موارد عسروحرج تقاضای طلاق کند. عسروحرج یعنی زن به تنگدستی و سختی بیفتد و در واقع ادامه زندگی برای او میسر نباشد. از جمله موارد عسروحرج این است که مرد در زندان به سر ببرد.

وی در ادامه افزود: قید مدت در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین مشخص شده است: محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. در این صورت زن می‌تواند به استناد زندانی‌شدن مرد و عدم تأمین نفقه و یا حتی عسروحرج ناشی از عدم سرپرستی مرد بر خانواده، به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و قاضی نیز از باب الحاکم ولی الممتنع زن را طلاق می‌دهد و زن می‌تواند اینگونه از زندگی خانوادگی خارج شود.

به گزارش مهرخانه، به نظر می‌رسد در قوانین جمهوری اسلامی‌ نیازمند مصوبات قانونی هستیم که بر لزوم حمایت‌های مالی، حقوقی، معنوی و مشاوره‌ای از خانواده زندانیان تأکید شده و همچنین باید بر توانمندسازی زنان در این خانواده‌ها توجه داشت. بدون شک عدم آگاهی‌های حقوقی و حتی عدم توانایی در کسب درآمد می‌تواند منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیری به این خانواده‌ها شود؛ بنابراین متولیان امور بایستی به مسائل این قشر از جمله مسائل حقوقی که بدون شک جدای از مسائل اجتماعی، اقتصادی و روانی آنها نیست، توجه ویژه داشته باشند.

 

 

روز ملی حمایت از خانواده زندانیان را پاس بداریم

هدف جامعه از اعمال کیفر زندان،اصلاح و درمان و پیشگیری است.خانواده زندانيان قربانياني هستند كه پس از به زندان افتادن سرپرست آنها از كمترين حمايت برخورداربوده و با آسيب هاي مختلفي روبرو مي شوند. آثار و تبعات کیفر زندان، برخانواده زنداني بيشتر از خود زنداني است و این معضل،دوباره آسیب را به جامعه سرریز می کند و نهایتا هزینه های هنگفت روی دست بیت المال!

گذشت آن دوران که سیاهچال های مخوف و نمور،فارغ از تبعات و پیامدهای محتمل آن، ایزوله از عالم برون بکار گرفته می شد و زندان صرفا با رویکرد تنبیهی و تنزیلی در راستای سزادهی موثر اعمال می گشت.

با وجود اینکه بسیاری فعالان حقوق بشر و دلواپسان انسانیت معتقدند اصلاح بزهکار در زندان ، توهمی بیش نیست ، با این وجود با قاعده گذاری های انسانی سعی در کاهش آثار سوء آن دارند.تا بدانجا که حقوق گسترده و مسئولیت آفرینی برای زندانی تعریف می شود که باید توسط حاکمیتها مورد توجه جدی قرار گیرد.

این سلسله حقوق نه فقط معطوف به خود زندانی،بلکه قلمروی وسیع تر را در بر می گیرد و به طور خاص،خانواده آسیب دیده او را ملحوظ نظر دارد.

در نظام قانونی ایران نیز اگر چه نارسایی هایی به چشم می خورد اما طیفی از مقررات وجود دارد که امیدوار کننده است.

“حق احترام به زندگی خانوادگی “در ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندانها و ملاقات با خانواده در مواد ۱۷۵ و۱۷۶، حق مکاتبه در مواد ۱۹۱ تا ۲۰۵  و حقوق دائر بر مرخصی ها در مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ این آین نامه تا انبوهی از اصول قانون اساسی و قوانین پراکنده و تفصیلی می تواند تا حدودی ، حقوق زندانیان و خانواده ایشان را تامین کند ، اما ورای نظام قانونی، رویکردها و رفتار و تصمیمات و سیاستها هم باید روی بسوی حمایت از اصلاح بزه دیده و کاهش آلام ناشی از جرم خصوصا در حوزه خانواده مرتبط با بزه باشد.

طی سال های اخیر اقدامی ابتکاری توسط سازمان زندانها انجام گرفت که جای تشکر دارد. نام گذاری یک روز ملی با عنوان حمایت از خانواده زندانیان.

پنجم خرداد سال ۸۸ همايشي در تهران با حضور روساي قواي مجريه و قضائيه و شماری از مسئولان قضايي و اجرايي و خانواده زندانيان به منظور بررسي راهكارهاي حمايت از خانواده زندانيان برگزار شد و در آن مراسم از رئیس جمهور درخواست گردید روزي را به عنوان روز ملي حمايت از خانواده زندانيان تعيين نمايند. با دستور ايشان موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح و روز پنج خرداد ، روز ملي حمايت از خانواده زندانيان با عنوان” نسيم مهر “نامگذاري شد. این اقدام گویای ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده های آنان و ملهم از آموزه های اسلامی، فارغ از نوع جرم، نژاد، ملیت و اعتقادات است.

بدیهی است درصورت عدم حمایت از این خانواده ها شاهد فروپاشی خانواده ها، رشد چشمگیر طلاق ، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری های اجتماعی و روانی و فساد اخلاقی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی گری خواهیم بود و جامعه نه تنها از اعمال کیفر زندان منتفع نخواهد شد بلکه صدها آسیب دیگر در این مرداب جرم خیز پرورده می گردد.

اگر تدابیر حمایتی در کنار پیگیری پروژه اعمال مجازاتهای جایگزین زندان دنبال نگردد باید شاهد ورود تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم و این یعنی فاجعه!

کمک های مردمی بخشی از مشکلات این قشر نیازمند را که جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، مرتفع می کند. اما ورای آن، خط مشی گذاری ها باید چنان سامان پذیرد که جمعیت کیفری زندانها کاهش یافته و طی یک سیاست کیفری هدفمند، به موازات اعمال حبس، خانواده ها تحت پوشش چتر تامینی – حمایتی قرار گیرند. اگر ورودی و خروجی زندان تحلیل شود،کدهای مفیدی بدست می آوریم که بر اساس آن می توان برنامه ریزی واقع بینانه تری را معمول داشت. اینکه بگفته مسئولین امر گفته می شود تعداد زندانیان ۳ برابر ظرفیت سازمان زندانهاست خود هشداری برای تنظیم کنندگان سیاست کیفری است که باید با ملاحظه نرم های جهانی و استانداردهای حقوق بشری ،تدبیر بایسته ای در جهت کاهش جمعیت و تعدیل رویکردهای جرم انگارانه داشته باشند تا به تبع آن، نابسامانی خانواده ها و پیامدهای تخریبی مضاعف آن،گریبانگیر جامعه نگردد.

http://noghrekar.ir