تاکید برکارکردهای اقتصاد غربی بدون بومی سازی و استفاده از ظرفیت های اقتصاد اسلامی موجب توسعه فقر و معضلات اجتماعی است

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه شورای حمایت های اجتماعی و مشارکت های مردمی انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه چهار جریان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روند فعالیت های فردی و جمعی ما تاثیر دارد به تشریح برخی از فرصتها و تهدیدات برآمده از آنها و چگونگی تعامل نهاد های حمایتی با این جریان ها پرداخت.

دکتر جهانگیر با طرح جریان اقتصادی به عنوان مهمترین جریان تاثیر گذار در جامعه گفت : در کشور ما سه جریان عمده اقتصادی وجود دارد که عبارتند از اقتصاد اسلامی، اقتصاد تحمیلی غربی و اقتصاد عرفی سنتی که ریشه در قومیت ها و ایرانی بودن ما دارد و هر کدام از این سه شکل اقتصاد دارای پتانسیل ها ، فرصت ها و تهدیدات است.

ظرفیت های اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده است

رئیس سازمان زندان ها افزود: امروز علیرغم گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز اقتصاد اسلامی نتوانسته جای خود را در جامعه به معنای واقعی باز کند و پا به پای اقتصاد تحمیلی غربی حرکت کند و این در حالی است که اقتصاد اسلامی ظرفیت های بسیار بزرگی مانند ظرفیت استفاده از سنت حسنه وقف، قرض الحسنه، انفاق، هبه ،خمس و زکات دارد و ما به عنوان یک مجموعه حمایتی مسلمان باید این ظرفیت ها را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر در مقطعی برای مبارزه با طاغوت بسیاری از مومنین با کسب اجازه از مراجع عظام بخشی از سهم وجوه خمس و زکات خود را برای مبارزه با فساد و جور و استبداد حکومت استفاده می کردند امروز هم برای مبارزه با مفاسد اجتماعی با اجازه مراجع می توان بخشی از این وجوهات را استفاده کرد و ضمن توسعه فعالیت های انجمن های حمایت به آنها رنگ و بوی دینی و معنوی  داد.

مشاور رئیس دستگاه قضا با انتقاد از گرایش به بودجه های دولتی گفت : بودجه های دولتی دارای محدودیت های زیاد است که به هیچ وجه پاسخگوی فعالیت های حمایتی در جامعه نخواهد بود پس اگر می خواهیم در ارائه و توسعه برنامه های حمایتی مردم موفق باشیم باید از بودجه های دولتی چشم پوشی کنیم و به عنوان یک مجموعه حمایتی به فکر استفاده از سایر ظرفیت ها از جمله ظرفیت های اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی باشیم.

رئیس سازمان زندان ها به تشریح اقتصاد عرفی و جایگاه آن در جامعه پرداخت و گفت: اقتصاد عرفی در طول تاریخ و در ایران باستان اقتصادی بود که با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ما که اکثریت مردم تحت استبداد و استثمار سلاطین و حکام جور با فقر دست و پنجه نرم می کردند، شکل گرفته بود. یکی از مشخصه های این اقتصاد در میان اقشار ضعیف مبتنی بر صرفه جویی در زندگی  از جمله استفاده کامل تا حد امکان از وسایل قدیمی و ابزار های کهنه و پوشاک ولو مستعمل، تعمیر وسایل و استفاده مجدد در بین خانواده ها بود که نه  تنها به عنوان  یک ارزش مایه برکت در زندگی  تلقی می شد بلکه به عنوان  عاملی  برای توانایی در کمک به دیگران نیز محسوب می گردید

وی افزود : با آمدن دین مبین اسلام شاهدیم که با مبارزه با اسراف و تاکید بر قناعت و صرفه جویی ، اینگونه ارزش ها در میان جامعه توسعه یافت. ولی متاسفانه امروز می بینیم این نوع اقتصاد ارزشی رو به فراموشی رفته و با  تبلیغ و ترویج فرهنگ ضد ارزشی اسراف و تجمل گرایی و تقلید کورکورانه تحت عنوان استفاده از مد روز و مد سال  فرهنگ صرفه جویی از یاد رفته است.

تبدیل نظام بانکی به بنگاه های دلالی یک تهدید اجتماعی است

رئیس دفتر  بازرسی ویژه قوه قضاییه جریان سوم اقتصاد را اقتصاد تحمیلی غربی خواند و گفت : نحوه شکل گیری بانک ها در کشورهای غربی با کشور ما متفاوت بوده و اصولاً اولین بانک های تشکیل شده در ایران را خارجی ها با توجه به منافع خود و نه بر اساس نیازهای کشور به وجود آوردند. این بانک ها در ادامه توسعه و به بانک های دولتی و خصوصی تقسیم گردید که اصلی ترین وظیفه آنها کمک به چرخه اقتصادی کشور و مردم بوده است.

وی ادامه داد : اگر چه ایجاد بانک ها و بیمه ها با هدف انجام فعالیت های اقتصادی سالم و رفاه اجتماعی بوده است ولی در عمل دیده می شود که امروزه بخشی از فعالیت  بانک ها آنها را به یک بنگاه دلالی تبدیل نموده است که  این می تواند تهدیدی برای جامعه باشد چرا که این نوع کارکرد با توجیه رونق اقتصادی و رشد و توسعه کشور عملاً با گردش پول بیشتر بجای تقویت زیر ساخت اقتصادی به تولید تورم بیشتر و ایجاد فقر مضاعف در جامعه انجامیده است و توسعه  فقر زمینه توسعه آسیب های اجتماعی و مشکلات تبعی آن را بوجود آورده و خواهد آورد.

دکتر جهانگیر در ادامه به فرصت های موجود در نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت : یکی  از فرصت های موجود استفاده از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در راستای رشد و توسعه کشور و رفاه مردم است ولی در حال حاضر استفاده از این فرصت با  نقطه مطلوب فاصله فراوان دارد و باید در این زمینه ظرفیت های موجود را بررسی کنیم تا به آن نقطه مطلوب که  همسو با سیاست های حمایتی کشور در میان طبقات محروم است برسیم و یکی از راهکارهای آن هم افزایی بین نهادهای حمایتی سازمان زندان ها از جمله انجمن های حمایت، ستاد های دیه و بنیاد تعاون است تا ظرفیت های اقتصادی آنها را با بانک ها همسو کنیم.

وی در ادامه به تشریح تاثیر جریانات سیاسی که با برنامه ها و سیاست گذاری دولت ها تبلور پیدا می کند پرداخت و گفت : در کنار جریان های اقتصادی، جریان های سیاسی نیز فرصت ها و تهدیداتی را بوجود می آورند که باید تلاش کنیم از این فرصت ها برای  حمایت از محرومین و همچنین کمک به خانواده های زندانیان که بدلیل نداشتن سرپرست ، بیشتر در معرض خطر قرار دارند استفاده و تهدیدات آن را کاهش دهیم.

جای خالی زندانیان و خانواده های آنها در طرح تحول سلامت

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه دولت ها نقش مهمی در ساخت جریان های سیاسی دارند گفت : هر دولتی  دارای سیاست ها و راهبرد هایی است که باعث تغییر و تحول در ساختار ها ، فرآیندها ، قوانین و مقررات و حتی تعاملات بین مردم می شود. به عنوان مثال طرح مسکن مهر یکی از سیاست های راهبردی در دولت قبل بود و ما می توانستیم از این ظرفیت  برای سامان بخشی به خانواده های زندانیان استفاده کنیم و در دولت یازدهم نیز طرح تحول سلامت که طرح بسیار خوبی است در دستور کار دولت قرار دارد از آنجایی که بخشی از سلامت جامعه توسط سازمان زندان ها تامین می شود باید از ظرفیت های این سیاست در راستای تامین و ارتقای سلامت زندانیان و خانواده های آن ها نیز استفاده کنیم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در تشریح ضرورت پیگیری طرح تحول سلامت افزود: سازمان زندان ها چه در درون زندان ها با وجود زندانیانی که دارای بیماری هستند و چه در تامین سلامت خانواده های زندانیان نقش دارد. وقتی خانواده ای از سرپرست خود جدا میشود دچار فقر مضاعف می شود و این فقر تاثیر مستقیم در تامین سلامت آنها خواهد داشت ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که در طرح تحول سلامت جایگاهی برای زندانیان و خانواده های آنها تعریف نشده  است و ضرورت دارد که ما در این طرح ها و سیاست ها سهم این بخش از جامعه را از دولت مطالبه کنیم.

ضرورت بهره برداری از جریان های اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار

مشاور رئیس قوه قضاییه  به تشریح  نقش جریان اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخت و گفت : مهمترین رسالت انجمن های حمایت این است که از ظرفیت جریان های اجتماعی و فرهنگی  بهره برداری کنند. ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی عامل بسیار مهمی است بویژه می بینیم حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بسیج ملت و استفاده از پتانسیل های عظیم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی اسلام، هوشمندانه از آن در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی سازی طرح های دشمنان در حفظ انقلاب استفاده کردند.

وی یکی از مصادیق ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی را مساجد و حسینیه ها ، اعیاد و مراسم دینی و مذهبی و نیز استفاده از شخصیت های موثر، روحانیت و مومنین ، متدینین و خیرین هر محله و شهر عنوان کرد و گفت: باید با حضور در جریان های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی بعد ارزشی فعالیت های حمایتی را ترویج کنیم و تلاش کنیم در این نظام مقدس از جریان های موثر ارزشی در راستای حمایت از خانواده های زندانیان استفاده کنیم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با طرح این مساله که آسیب های اجتماعی در حال رشد و فزونی هستند گفت : متاسفانه هیچ  نهادی در کشور خود را متولی آسیب های اجتماعی به صورت خاص نمی داند

دکتر جهانگیر در پایان افزود : اعتقاد ما این است که حمایت از خانواده های زندانیان یک ارزش است و باید تلاش کنیم این کار ارزشی به یک فرهنگ تبدیل شود. نهاد مردمی بسیج می تواند کمک بسیار موثری در این جریان فرهنگی انجام دهد. شناسایی خانواده های زندانیان ، سرکشی به آنها و رفع معضلات آنها می تواند در حفظ و ارتقاء منزلت آنها و بهبود فعالیت های حمایتی در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

انجمن حمایت زندانیان مرکز بنا دارد به منظور حمایت های بیشتر از خانواده زندانیان، در سال آینده سطح درآمدهای خود را ۳۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته مقرر شده بود بودجه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق بودجه سازمان زندان ها در اختیار انجمن های حمایت از خانواده زندانیان سراسر کشور قرار بگیرد، تا در کنار اقدامات این انجمن ها و نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری ها و کمیته امداد اما خمینی، حجم کمک ها به خانواده زندانیان افزایش و آسیب های متوجه آنها کاهش یابد.

اما در فروردین امسال عباس سنگانیان معاون حمایتی انجمن حمایت زندانیان مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، گفت: ابتدا قرار بود این بودجه ۱۵۰ میلیارد تومان باشد که نهایتا به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما با وجود پیگیری‌های سازمان زندان‌ها، تا پایان سال ۹۲ هیچ بخشی از این مبلغ محقق نشد.

در حالی که سنگانیان از عدم تحقق این وعده برای کمک به خانواده زندانیان خبر داده بود، ۵ خردادماه که به نام حمایت از خانواده زندانیان نامگذاری شده است، محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز از وعده نوبخت سخنگوی دولت برای اختصاص ردیف بودجه ۵۰۰ میلیاردی حمایت از خانواده زندانیان خبر داد و گفت: درسال ۹۳ پیگیری‌های مستمری انجام شد تا ردیف بودجه درسال ۹۳ برای حمایت از خانواده زندانیان درنظر گرفته شود ولی این بودجه در سال ۹۳ حذف شد و آقای نوبخت سخنگوی دولت قول دادند که از ردیف کمکی که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است به خانواده زندانیان کمک شود.

سال ۹۳ نیز در حالی رو به پایان است که مانند سال گذشته، وعده ها برای حمایت های مالی از خانواده های زندانیان به طور کامل محقق نشده است و مدیران انجمن های حمایت زندانیان باید به فکر تأمین منابع مالی خود در سال آینده باشند. به همین منظور و از آنجایی که انجمن حمایت زندانیان مرکز مانند سایر انجمن های سراسر کشور، از بودجه مصوبی برخوردار نیست، محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز، از افزایش ۳۰ درصدی درآمد این انجمن در سال آینده برای افزایش حجم حمایت های مالی از این خانواده ها خبر داد.

به گزارش تسنیم این در حالی است که محسن نصیری سال گذشته نیز این هشدار را داده بود که براساس برآوردهای سازمان زندان ها، متاسفانه در ۲ سال اخیر تعدادی از ورودی‌های زندان‌ها متعلق به اقوام درجه یک برخی از زندانیان است که در حال تحمل کیفر هستند.

محسن نصیری در مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان مركز گفت : از این تعداد خانوار نیازمند ، ۴۰ هزار خانوار فاقد هر گونه پوشش و حمایت از سوی دستگاه ها و نهاد هایی ازجمله كمیته امداد هستند .

نصیری افزود : كمیته امداد امام خمینی (ره) ، حدود ۲۶ هزار خانواده نیازمند كه سرپرست آنها به زندان افتاده است را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است و ۲۲ هزار خانواده نیز تحت حمایت انجمن هایی از جمله انجمن های حمایت زندانیان قرار گرفته اند.

وی به خدمات دهی سازمان بهزیستی به خانواده های نیازمند زندانیان اشاره كرد و گفت : در زمان حاضر فقط حدود دو هزار خانواده تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.

وی با اشاره به تلاش ها و توجه وزیر دادگستری به این قبیل خانواده ها گفت: به رغم این موضوع ، انتظار انجمن های حمایت زندانیان این است كه در ارتباط با اجرایی شدن سازوكار حمایت از خانواده های نیازمند زندانیان ، دستگاه های ذیربط ، الزامات قانونی را ایجاد كنند.

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مركز گفت: در ماده ۲۱۱ قانون پنجم توسعه، ساز وكار توجه به خانواده های زندانیان آمده است اما متاسفانه این موضوع، در اجرا عقیم مانده است.

نصیری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص درآمد انجمن حمایت زندانیان مركز گفت: در سال گذشته درآمد انجمن ۲۷ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال برآورد شد .

وی گفت : انجمن ، در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۲۴ هزار ریال در بخش حمایتی هزینه كرد .

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مركز همچنین پیگیری موضوع اخذ مجوز شركت خدمات بیمه ای از بیمه ایران را از دیگر اقدامات انجمن برشمرد.

طرح آموزش همسان برای خانواده های زندانیان

طرح آموزش همسان از طرحهای ابتکاری انجمن حمایت زندانیان مرکز در زندان است که در راستای کاهش آسیب در زندانها مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است.در این طرح در یک دوره فشرده ۳ روزه آموزشهای لازم در راستای کاهش بیماریهای خطرناک در زندانها به تعدادی از خانواده های زندانیان داده می شود و ایشان پس از اتمام این دوره در سالنهای ملاقات زندانها مشغول به آموزش کلی به خانواده های همسانان خود می شوند.
تعدادسالنهای ملاقات فعال ۴ زندان و تعداد همسانان آموزش دهنده ۶ مربی و تعداد همسانان آموزش گیرنده ۱۴۷۹ نفر می باشند.
دور دوم این طرح در مرداد ماه ۹۰ آغاز بکار کرده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار رئيس و مسئولان عالي قوه قضاييه و جمعي از قضات و كاركنان دستگاه قضايي، صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها را عامل اصلي پيشرفت حركت رو به جلوي ملت ايران در ۳۳ سال گذشته ارزيابي كردند و با اشاره به نياز قوه قضاييه به دو ركن مهم اقتدار و اعتماد عمومي افزودند: هرگونه اقدام و يا القاي تشكيك براي زير سؤال بردن فعاليت‌ها، گزارش‌ها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه بويژه قوه قضاييه، اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و برخلاف مصالح كشور است و همه مسئولان، صاحبان تريبون‌ها و رسانه‌ها بايد به اين موضوع مهم كاملاً توجه كنند.

در اين ديدار كه در آستانه سالگرد حادثه انفجار تروريستي دفتر حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير سال ۱۳۶۰ و شهادت آيت‌الله دكتر بهشتي و ۷۲ تن از ياران انقلاب برگزار شد و جمعي از خانواده‌هاي شهداي حادثه هفتم تير نيز حضور داشتند، رهبر انقلاب اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا بويژه شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر بهشتي، خاطرنشان كردند: حادثه هفتم تير حقيقتاً يك محنت بود اما ملت ايران با صبر و بصيرتي كه از طرف امام بزرگوار (ره) تزريق مي‌شد، اين محنت را تبديل به نعمت كرد و موج را به طرف خود دشمن برگرداند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اين درس امتحان پس داده شده ملت ايران را عامل اصلي پيشرفت‌ها و حركت رو به جلو دانستند و افزودند: ملت ايران به دليل اهداف والاي خود كه همان رسيدن به ارزش‌هاي اسلامي و تحقق مباني اسلامي در جامعه و انتشار آن در جهان است، همواره با زورگويان عالم و استعمارگران و ديكتاتورها و سختي‌هاي تحميلي از طرف آنها مواجه بوده و خواهد بود، بنابراين بايد با صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها ايستاد و محنت‌ها را به نردباني براي پيشرفت و ارتقاء تبديل كرد.

مسائل مربوط به قوه قضاييه بخش ديگري از سخنان رهبر انقلاب اسلامي بود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اقتدار و اعتماد عمومي را دو ركن اصلي مورد نياز قوه قضاييه برشمردند و تأكيد كردند: اقتدار قوه قضاييه با تأمين زيرساخت‌هاي مناسب انساني و فني بوجود مي‌آيد.

ايشان افزودند: تربيت انسان‌هاي شايسته، فاضل، امين و درستكار و همچنين ابتكار و نوآوري، وضع قوانين صحيح و بهره‌گيري درست و براساس تشخيص عقلي، از پيشرفت‌هاي گوناگون فني و سازماني، زمينه‌ساز استحكام دروني قوه قضاييه و اقتدار آن خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامي لازمه جلب اعتماد عمومي به عنوان دومين ركن مورد نياز قوه قضاييه را، تأمين عدالت دانستند و تأكيد كردند: تبديل شدن عدالت به جرياني فراگير و دائمي در قوه قضاييه نيازمند تقوا، نگاه بي‌طرفانه در حوادث كوچك و بزرگ، و عملكرد دقيق و حكيمانه به قانون است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همين خصوص به موضوع سلب اعتماد عمومي هم اشاره كردند و با انتقاد از برخي القاي تشكيك‌ها در اقدامات و گزارش‌هاي قوه قضاييه و همچنين قواي مجريه و مقننه، افزودند: زير سؤال بردن زحمات و گزارش‌هاي رسمي مسئولان عالي نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومي، كاري غلط و نادرست است و همه مسئولان، صاحبان تريبون‌ها و رسانه‌ها بايد متوجه اين موضوع مهم باشند.

ايشان با اشاره به احتمال اشتباه در برخي گزارش‌ها و يا آمارها خاطرنشان كردند: نبايد با تعميم اين موضوع و القاي شبهه، اعتماد مردم را از بين برد.

رهبر انقلاب اسلامي به موضوع رسانه‌اي كردن اتهامات نيز اشاره كردند و افزودند: متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست، بنابراين هيچكس در قوه قضاييه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانيكه جرمي ثابت نشده، آن را رسانه‌اي كند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با انتقاد از برخي فشارها به قوه قضاييه براي افشاگري، خاطرنشان كردند: هيچ لزومي به افشاگري وجود ندارد و هيچكس حق ريختن آبروي يك مسلمان را ندارد.

ايشان با تأكيد بر اينكه در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است، افزودند: حتي در مواردي كه جرم در دادگاه نيز اثبات مي‌شود، نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه‌اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي‌گيرند و دچار مشكل مي‌شوند.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان سخنان خود با اشاره به پيشرفت‌هاي قوه قضاييه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و در دوره‌هاي مختلف خاطرنشان كردند: در دوره فعلي نيز شخصيت برجسته‌اي از لحاظ علم، ابتكار، نشاط، انگيزه و همت در رأس قوه قضاييه قرار دارد و اقدامات عالمانه و مبتكرانه تحسين برانگيزي انجام گرفته است.

در ابتداي اين ديدار، آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي حادثه تروريستي هفتم تير بويژه شهيد آيت‌الله بهشتي، گزارشي از اقدامات انجام گرفته در قوه قضاييه در دو سال گذشته ارائه كرد.

تلاش براي برطرف كردن مشكل كمبود نيروي انساني كارآمد از طريق جذب يكهزار نيروي جديد، آموزش ضمن خدمت قضات و كاركنان، اهتمام جدي به نظارت دروني در قوه قضاييه از طريق تأسيس معاونت نظارت در ديوانعالي كشور و دادستاني كل كشور و فعال شدن شورايعالي نظارت در قوه قضاييه، توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و طراحي نرم‌افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در ارائه خدمات، تشكيل معاونت پيشگيري و همكاري با دستگاه‌ها براي پيشگيري از جرم، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي دسترسي آسان مردم به اطلاعات حقوقي، تلاش براي حل مشكلات معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضايي، بهبود شرايط فيزيكي زندان‌ها، و كاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي از جمله مواردي بود كه آيت‌الله آملي لاريجاني در گزارش خود به آنها اشاره كرد.

رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با عوامل و سران فتنه ۸۸ و تأكيد بر برخورد با ساير جريانات انحرافي، گفت: قوه قضاييه به مبارزه بي‌امان، قاطعانه و عادلانه خود با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس، اشرار و مفسدان اقتصادي ادامه خواهد داد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز گفت: خیرین در ماه مبارک رمضان برای حمایت از خانواده زندانیان جرائم غیر عمد ۲۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت زندانیان کمک کردند.

محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از کمک ۲۰۰ میلیون تومانی خیرین در ماهمبارک رمضان به خانواده زندانیان خبر داد و افزود: یک خیر هم ۵۰۰ میلیون توماناعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه در اختیار این انجمن قرار داده است.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان ۱۰ میلیون تومان از طرف خانم مشیر مشاور شهردارتهران و سه میلیون تومان در قالب سبد ارزاق از سوی جمعیت هلال احمر برای کمک بهخانواده زندانیان به این انجمن اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر کمکهای خیرین به خانواده زندانیان به حدی اندک است کهغلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور بارها اعلام کرده است که خیرین به اینقشر از خانواده های آسیب پذیر جامعه توجه بیشتری کنند

معاون انجمن حمایت از زندانیان مرکز از آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سالن ملاقات زندانها خبر داد و افزود: این طرح به نام طرح آموزش همسان توسط خانواده زندانیان اجرا می‌شود.

عباس سنگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح آموزش همسان در زندانها باهدف کاهش آسیب در زندانها خبر داد و افزود: در این طرح دوره آموزشی فشرده ای باهدف کاهش بیماریهای خطرناک به خانواده زندانیان در زندانها برگزار می شود که پس ازاتمام این دوره خانواده های آموزش دیده در سالنهای ملاقات زندانها به خانواده هایهمسانان خود آموزش می دهند.

وی افزود: تعداد سالنهای ملاقات فعال چهار زندان و تعداد همسانان آموزش دهنده ۶مربی و تعداد همسانان آموزش گیرنده یکهزار و ۴۸۰ نفر است که دور دوم این طرح درمرداد ماه ۹۰ آغاز شده است.

این طرح هم اکنون در دستور کار انجمن حمایت از زندانیان مرکز قرار داشته و درحال اجرا است.